كشورهاي موفق با بخش خصوصيشان چه كردند

 تاكنون در دنيا راه هاي مختلفي براي جلوگيري از بحران ها و معضلات اقتصادي ابداع شده است اما روشي كه شايد بيش از ديگر راهكارها نتيجه داده است، اصلاحات اقتصادي و نظام اداري بر پايه خصوصي سازي باشد.

 

خصوصي سازي پروسه اي اقتصادي حقوقي است كه مالكيت دولتي را به حداقل مي رساند و با دخيل كردن جامعه در گرداندن اقتصاد، هم وظايف دولتي را كاهش مي دهد و هم بدنه جامعه را در چرخاندن چرخ هاي يك كشور دخالت مي دهد. خصوصي سازي را تغيير تعادل ميان حاكميت ملي و بازار، آن هم به سود بازار در نظر مي گيرند. براي همين اين فرآيند در دولت هاي مستبد و نظام هاي بسته چندان مورد استقبال قرار نمي گيرد.

بناي خصوصي سازي بر مشروعيت بخشيدن به فضاي رقابتي است؛ فضايي كه عرضه و تقاضا را متفاوت از شيوه دولتي مطرح مي كند. بنابراين در دوره هاي مختلف تاريخي و در كشورهاي گوناگون، اين روند در دوره زماني مشخص به اجرا در آمد و آثار و نتايج آن را مي توان مورد مطالعه قرار داد. جنگ ها، بحران هاي اقتصادي و حتي نظام هاي سياسي ناكارآمد در دوره هاي مختلف موجب شده اند سياستمداراني كه قصد خروج از اين فضا را دارند، به راهكاري چون خصوصي سازي فكر كنند؛ عاملي كه اشتغالزايي و پويايي اقتصادي را براي آنان در پي داشت.

بريتانيا

 

بريتانيا يكي از پيشگامان ايجاد اقتصاد خصوصي در جهان است. زماني كه اين كشور اقدام به محدود كردن نقش دولت در اقتصاد كرد، تجربه چنداني در اين زمينه نداشت و به طور كلي جهان چنين تجربياتي را از سر نگذرانده بود. همين مسئله نيز دغدغه هاي عمومي فراواني را ايجاد كرد. البته بحران اقتصادي منتهي به سال 1932 از يك سو و جنگ جهاني دوم از سوي ديگر موجب شد نقش دولت در اقتصاد بيشتر شود اما با قدرت گرفتن حزب محافظه كار در بريتانيا در دهه 70، رهبر اين حزب و نخست وزير انگليس، مارگارت تاچر زمينه ها را براي خصوصي سازي مهيا كرد.

دولت تاچر با شعار «دولت تاجر خوبي نيست» سهام موسسات و بنگاه هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كرد. انگلستان خصوصي سازي را با صنايع كوچك و خدمات غيرضروري آغاز كرد و زماني كه در اين قسمت ها از موفقيت به دست آمده اطمينان حاصل شد، در زمينه هاي مهمي مانند مخابرات، صنايع هوايي و راه آهن دست به خصوصي سازي زد.

در سال 2008 با شدت گرفتن بحران اقتصادي، فعاليت هاي بخش خصوصي نيز راكد شد. در سطح جهاني ميلياردها دلار در اين سال ها سرگردان ماندند بدون آن كه زمينه مطمئني براي سرمايه گذاري وجود داشته باشد. در بستر تاريخي، آن هم در بريتانيا، خصوصي سازي علاجي براي برخي معضلات اقتصادي در بريتانيا محسوب مي شد؛ درماني كه محافظه كاران سردمدار به كارگيري آن بودند و با استفاده از اين روش توانستند برخي معضلات را برطرف كنند.اطلاعات

 

---

ايتاليا

 

ميان كشورهاي مهم اروپايي، ايتاليا ديرتر از ساير كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه، خصوصي سازي را آغاز كرد. اين كشور از اوايل دهه 90 آغاز به واگذاري نهادهاي دولتي به بخش خصوصي كرد و دولت از اين زمان كم كم موسسات و نهادهاي اقتصادي زير نظر خود را واگذار كرد. خصوصي سازي در اين كشور به دليل تمايل مداخلات دولتي تا سال 1992 به تعويق افتاد و در نهايت هم به دليل بروز بحران هاي اقتصادي در سال هاي ابتدايي دهه 90 اين شرايط ايجاد شد.

خصوصي سازي با اينكه در ايتاليا به نسبت ديگر قدرت هاي اقتصادي اروپا ديرتر آغاز شد اما در سال هاي ابتدايي هزاره سوم اين كشور توانست جايگاه مناسبي براي خود بيابد، به طوري كه ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه در سال 2000، ايتاليا رتبه دوم خصوصي سازي را به خود اختصاص داد. سودآوري، كارايي فني، سرمايه گذاري و اشتغال و بهره وري از جمله مواردي است كه خصوصي سازي را در ايتاليا ايجاد كرد. واگذاري شركت هاي مهمي كه در بازسازي ايتاليا در سال هاي پس از جنگ كمك فراواني به اين كشور كرده بودند، از نظر رواني سياستمداران را در وضعيتي قرار مي داد كه تمايلي به واگذاري اين شركت ها نداشته باشند اما در نهايت اين اتفاق افتاد و سرمايه گذاري در اين بخش ها سود زيادي را نصيب اقتصاد ايتاليا كرد.

حضور پررنگ مالكيت دولتي در بخش تجاري ايتاليا كه ساختار بسيار پيچيده و غير شفافي داشت و همواره با مداخله سياسي سياستمداران تحكيم مي شد، مهمترين و اصلي ترين مانع براي خصوصي سازي در ايتاليا بود اما بحران هاي اقتصادي در اوايل دهه 90 به قدري جدي بود كه تمام اين موانع را مرتفع كرد.اطلاعات

 

---

فرانسه

 

وقوع دو جنگ بزرگ جهاني كه كانون اصلي شان در اين قاره بود و همچنين تحولات اجتماعي كه ريشه هاي ايدئولوژيك داشت، موجب شده است اقتصاد براي زنده ماندن و رشد كردن همواره به دنبال راه تازه اي باشد. خصوصي سازي فرانسوي يكي از واكنش هاي شناخته شده به چنين نظام در هم پيچيده اي بود اما خصوصي سازي در مهد فرهنگ اروپا را بايد از سال 1986 به طور رسمي دنبال كرد. سال هاي ميانه دهه 80 زماني بود كه جهان همچنان تحت تاثير فضاي دو قطبي بود كه در مورد اقتصاد به دو دنياي خصوصي و دولتي تقسيم مي شد. 

با روي كار آمدن ژاك شيراك رييس جمهوري فرانسه، تمايل اقتصاد اين كشور به خروج از فضاي دولتي بيش از پيش هويدا شد. در همين دوران بود كه بخش اقتصادي دولت اعلام كرد قرار است تا پايان سال،  65 شركت دولتي با ارزش معادل 250 تا 300 ميليارد فرانك را به بخش خصوصي واگذار كند.

البته در گام نخست نگراني هاي زيادي در اين باره مطرح شد؛ چرا كه مجموعا 800 هزار نفر در اين 65 شركت مشغول به كار بودند و واگذاري به بخش خصوصي نگراني هاي جدي را درباره آينده اين افراد ايجاد مي كرد. بعد از چنين آغازي، دولت فرانسه گام هاي عملي بيشتري برداشت. از آن جمله مجلس فرانسه فهرستي از شركت هايي درست كرد كه قرار بود تا سال 1991 به بخش خصوصي واگذار شوند. حدود 65 درصد از سهام بانك ها و شركت هاي دولتي طبق اين برنامه به بخش خصوصي واگذار شدند. به اين ترتيب دولت فرانسه در سال هاي آتي و از طريق خصوصي سازي درآمدي معادل 66 ميليارد فرانك به دست آورد كه 20 ميليارد فرانك آن دوباره براي سرمايه گذاري در بخش خصوصي به كار گرفته شد.اطلاعات

 

---

كانادا

 

در كانادا نيز خصوصي سازي مانند اكثر كشورهاي اروپايي با آغاز دهه 1980 آغاز شد و از اين دهه با جديت دنبال شد. اين كشور در آغاز و در سه زمينه مهم از جمله انرژي، مخابرات و ارتباطات و حمل و نقل، خصوصي سازي را آغاز كرد.

خصوصي سازي در كانادا نيز مانند اغلب سرزمين هايي كه براي رشد اقتصادي به سوي اين جريان حركت كردند، موضوعي سياسي اقتصادي بود. از همين رو تاثيرات مثبتي كه در آغاز در اين كشور در اثر واگذاري موسسات و نهادهاي دولتي به بخش خصوصي ايجاد شد، در موفقيت هاي سياسي حزبي نيز اثرگذار بود.

يكي از زمينه هايي كه خصوصي سازي در كوتاه مدت تاثير روشني بر آن گذاشت، استخدام و موضوع اشتغال بود. آثار مثبت اين روند تحول اقتصادي در بخش اشتغال كانادا به روشني قابل بررسي است. گفته مي شود كه آغاز روند خصوصي سازي در اين كشور اتفاقي تاثير پذيرفته از اقدامات تاچر در انگلستان محسوب مي شود. البته اين روند در كانادا از لحاظ زماني حدود يك دهه طول كشيد. سال هاي مياني دهه 80 تا سال هاي مياني دهه 90 دوران اوج فعاليت براي خصوصي سازي كانادايي است.

وقتي صحبت از خصوصي سازي در ميان باشد، بايد تفاوتي ميان اين موضوع و مشاركت هاي دولتي در نظر داشته باشيم و اين مسئله كه دولت كانادا از هر دو روش براي ايجاد فضاي مناسب اقتصادي و ايجاد رفاه استفاده مي كند. در سال هاي اخير البته در كانادا اختلافاتي در مورد خصوصي سازي درماني ايجاد شده بود، چرا كه احزاب و گروه هايي با گرايش هاي سوسياليستي، خصوصي سازي در حوزه درمان را تاب نمي آوردند و درخواست مداخله دولتي در اين بخش حساس را دارند.اطلاعات

 

---

آلمان

 

تصور خصوصي سازي اروپايي آن هم در بلوك شرق تصوري بسيار دور از ذهن است و تجربه اي كه به نظر غير ممكن مي رسد. اما در زمينه خروج دولت از اقتصاد و بنيان نهادن اين روش مهم در مواجهه با بازار، اتفاقا يكي از كشورهايي كه كمونيسم در آن ريشه داشت، پيشگام شد. آلمان شرقي پس از برداشته شدن ديوار برلين و بعد از آن كه شوروي فروپاشيد، خصوصي سازي را آغاز كرد و تبديل به يكي از كشورهايي شد كه در بلوك شرق اقدام به خصوصي سازي كردند.

از همان دوران اتحاد دو آلمان بود كه واگذاري سهام شركت هاي دولتي آغاز شد و دوران تازه اي در اقتصاد اين كشور رقم خورد. آلماني ها خصوصي سازي را با مدرن كردن ابزار و وسايل صنعتي آغاز كردند. يعني با مدرنيزه كردن ابزارآلات و تجهيزات مورد نظر، گام مهمي در ايجاد شركت هاي موفق برداشتند.

اين موفقيت ها موجب شد رقابت در بازارهاي اقتصادي آلمان به نسبت دوران دولتي افزايش پيدا كند. تداوم خصوصي سازي با محدود كردن دامنه فعاليت هاي دولت در امور اقتصادي همراه شد و همين موضوع سرمايه گذاري هاي خارجي و خصوصي را به سوي فضاي اقتصادي آلمان جلب كرد.

گام مهمي كه در زمينه خصوصي سازي آلمان مخصوصا در بخش شرقي صورت گرفت، واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي با قيمت ارزان بود اما خريداران موظف بودند متعهد شوند كه بعد از خريداري شركت، روند فعاليت آن را در همان زمينه سابق دنبال كنند.

طبق آمار منتشر شده از روند خصوصي سازي در آلمان مشخص شد 12 هزار واحد صنعتي، موسسات دولتي و شركت هاي مختلف در مدتي كوتاه به بخش خصوصي واگذار شدند و رقمي حدود 160 ميليارد مارك در اين بخش سرمايه گذاري شد و آلمان از اين نقطه مسير تازه اي را براي رسيدن به قله اقتصاد اروپا آغاز كرد. اطلاعات